السيد محمد تقي المدرسي

254

التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)

جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ( التوبة / 73 ) 3 / وقوله تعالى : قَاتِلُوا الَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الاخِرِ وَلايُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ( التوبة / 29 ) 4 / وقوله تعالى : فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ( محمد / 4 ) 5 / وقوله تعالى : يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعاً ( النساء / 71 ) 6 / وقوله تعالى : فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالاخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ( النساء / 74 ) 7 / وقوله تعالى : فَإِذَا انسَلَخَ الاشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الْصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( التوبة / 5 ) 8 / وقوله تعالى : يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِاْئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِانَّهُمْ قَوْمٌ لَايَفْقَهُونَ ( الأنفال / 65 ) وهكذا استدل العلامة النجفي بالآيات التي تليت على وجوب الجهاد ، والذي اعتبر في نص آخر ان الأصلي منه هو القتال على الاسلام ابتداءً . « 1 » ولكن هذه الآيات بحاجة إلى دراسة تفسيرها وعلاقتها بسياقاتها من جهة ، وبسائر الآيات القرآنية من جهة ثانية . هذه الدراسة التي وفقنا لها في هذا الفصل بنسبة معينة ، وذلك في أول هذا الموضوع ، ونسأل الله ان يوفقنا للمزيد في البحوث التالية ، وهي لا

--> ( 1 ) الجواهر / ج 7 / ص 494 / طبعة بيروت .